الدفع الإلكتروني في الجهات العامة نحو حوكمة رقمية أقل إعتمادًا على النقد

موضوعات الجلسة

 مدير الجلسة

• إبراهيم السنوسي.

ضيوف الجلسة

• عبد الله بن محمود: شركة فوري.

ما نوقش في الجلسة الحوارية

التحول الرقمي وتسهيل الخدمات المالية

1. افتُتحت الجلسة بطرح تساؤل عن مدى مساهمة الخدمات الإلكترونية في تسهيل إجراءات الدفع للمواطنين، وأكد المتحدثون أن التحول الرقمي بات ضرورة حتمية لمواكبة التطور العالمي، وأن الخدمات الإلكترونية أسهمت إسهامًا واضحًا في تبسيط الإجراءات وتقليل الاعتماد على المعاملات التقليدية.
2. أشار المشاركون إلى أن التطور التقني يمثل عاملًا أساسيًّا في تحسين جودة الخدمات العامة وتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات المالية.
3. جرى التأكيد على أهمية مواكبة التطورات العالمية في مجال الدفع الإلكتروني، والتحول نحو اقتصاد رقمي أكثر مرونة وكفاءة.

التحديات التنظيمية والمالية

1. تناولت الجلسة عددًا من الإشكاليات المتعلقة بالنظام المالي والإداري داخل المؤسسات العامة، لا سيما فيما يتعلق بآليات اعتماد الميزانيات وتوزيع الإيرادات.
2. ناقش المتحدثون العلاقة بين الشركات التابعة والشركة القابضة للاتصالات، وآلية توزيع الأرباح بعد اعتماد الميزانيات من الجهات المختصة.
3.  جرى التطرق إلى بعض الإشكالات المرتبطة باللوائح المالية والتنظيمية، وما يثار حول الاستثناءات الإدارية المتعلقة ببعض الخدمات الإلكترونية.

تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني في ليبيا

1. استعرضت الجلسة تجربة ليبيا في تطوير منظومة المدفوعات الوطنية، استنادًا إلى تقارير دولية واستشارات أوصت بتحديث أنظمة الدفع المالي.
2. جرى توضيح دور نظام التسوية المالية اللحظية (RTGS) وغرفة المقاصة الآلية (ACH) في تطوير عمليات التحويل المالي والتسويات الإلكترونية بين المصارف والجهات الحكومية.
3. أشار المشاركون إلى أن تنفيذ هذه الأنظمة ساهم في تحسين سرعة العمليات المالية ودعم فكرة التحويلات والمرتبات اللحظية.

القطاع الخاص والشمول المالي

1. ناقشت الجلسة أهمية القطاع الخاص في تسريع التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية داخل المجتمع.
2. أكد المشاركون أن القطاع الخاص يمتلك قدرة أكبر على تقديم حلول إلكترونية مرنة وسريعة الاستجابة لاحتياجات المواطنين.
3. جرت الإشارة إلى أهمية دمج الفئات غير المشمولة مصرفيًّا، مثل أصحاب المشاريع المنزلية وصغار التجار، ضمن المنظومة المالية الحديثة؛ لتعزيز الشمول المالي.

الأمن السيبراني ودوره في التحول الرقمي

1. ركزت الجلسة على أهمية الأمن السيبراني بوصفه أحد الركائز الأساسية لنجاح التحول الرقمي في القطاعين المالي والحكومي.
2. أكدت الجلسة على ضرورة تطوير سياسات الحماية الرقمية، وتعزيز أمن المعلومات داخل المؤسسات الحكومية والمصرفية.
3. ناقش المشاركون أهمية رفع الوعي الأمني لدى الموظفين والمستخدمين؛ لضمان الاستخدام الآمن للخدمات الإلكترونية.

التوصيات

1. تعزيز التحول نحو حكومة رقمية أقل اعتمادًا على النقد، بتطوير خدمات الدفع الإلكتروني في المؤسسات العامة.
2. دعم الشمول المالي وإدماج الفئات غير المشمولة مصرفيًّا في المنظومة الرقمية الحديثة.
3. تطوير البنية التحتية التقنية والمصرفية بما يواكب متطلبات التحول الرقمي والأمن السيبراني.
4. تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص؛ لتقديم حلول دفع إلكتروني أكثر كفاءة ومرونة.
5. رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الخدمات الرقمية وطرق الاستخدام الآمن للتقنيات المالية الحديثة.