المقدمة

افتتحت الورشة بكلمة ترحيبية من م. منير، الذي قدّم لمحة عن الهيئة العامة للمعلومات، متناولًا تاريخ تأسيسها وهيكلها التنظيمي، واستعرض الرؤية والرسالة والقيم التي ترتكز عليها الهيئة كما أوضح دورها ضمن المنظومة الوطنية للمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسات الدولة ذات العلاقة. وقد تضمنت المقدمة عرضًا توضيحيًّا للفروقات بين مفاهيم حوكمة المعلومات، وحوكمة البيانات، والنفاذية الرقمية، مع التنويه بأهمية هذه المفاهيم في تطوير منظومة الخدمات الحكومية.

الهيئة جزء من المؤسسات المعلوماتية إلى جانب:

• الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية.
• الهيئة الوطنية لأمن وسلامة المعلومات.
• إضافة إلى المؤسسات الأخرى الداعمة في هذا المجال.

أهداف الورشة

• عرض السياسات والوثائق الصادرة عن الهيئة مؤخرًا.
• تسليط الضوء على التوجهات الوطنية للتحول الرقمي.
• دعوة مراكز المعلومات للمساهمة في تنفيذ السياسات.

محاور الورشة

المحور الأول: السياسات الوطنية للتحول الرقمي والتنمية الرقمية

الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقم (2023 – 2030م)

أصدرتها الهيئة في هذا الجانب بالتعاون مع المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، فاعتمدت رئاسة الوزراء هذه الإستراتيجية في المدة السابقة، أمّا حاليًّا فتعمل الهيئة على وضع مصفوفة إجراءات لتنفيذ هذه الإستراتيجية بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات الحكومية، وتحديدًا أصحاب المصلحة، وتهدف إلى تحقيق تحول رقمي شامل يشمل:

• حكومة رقمية فعّالة.
• اقتصادًا رقميًّا تنافسيًّا.
• مجتمعًا رقميًّا شاملًا.
• جدول الأعمال الوطنية للتنمية الرقمية.
• وثيقة تنفيذية للإستراتيجية تحتوي على إجراءات ومؤشرات قياس الأداء.

المحور الثاني: الأطر التنظيمية والتقنية في تعزيز الخدمات الرقمية

الوثائق الصادرة

• الإطار التنظيمي لإنترنت الأشياء.
• الإطار المقترح لجودة الخدمات الرقمية.
• الدليل الاسترشادي للمواقع والمنصات الحكومية.

تهدف هذه الوثائق إلى تحسين جودة الخدمات الرقمية وتوحيد المعايير.

المحور الثالث: حوكمة البيانات والنفاذية الرقمية

الوثائق الصادرة

• السياسة الوطنية لحوكمة البيانات الحكومية.
• الدليل الوطني للبيانات الحكومية، الذي يعدّ من أوائل الوثائق الصادرة في حوكمة البيانات.
• السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية (خاصة بذوي الإعاقة وكبار السن).

نفّذت في المؤسسات الحكومية دورات تدريبية عدة لشرح هذه الوثائق، وجميعها موجودة على الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للمعلومات: https://www.gia.gov.ly.

المحور الرابع: المبادرات والقوانين

مشروع الهوية الرقمية

تسعى الهيئة في اعتماده إلى أن يتضمن الهوية الرقم الوطني، ورقم جواز السفر، ورقم الهاتف. وكلما زادت البيانات الشخصية كانت الهوية الرقمية قوية.

وفي هذا السياق، في وقت سابق انطلق مشروع خاص بالمرتبات، بالتعاون مع مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية والهيئة العامة للمعلومات، وقد اعتمد هذا المشروع على الهوية الرقمية.

المنصات الحكومية

تسعى الهيئة إلى إصدار مجموعة من المنصات الحكومية، من ضمنها:

• منصة البيانات المفتوحة التي سيجري إطلاقها قريبًا.
• مشاركة المواطنين في صنع القرار عن طريق المنصات الرقمية في مجال التحول الرقمي.
• تحسين جودة الخدمات الرقمية وضمان الوصول. يوجد إطار تنظيمي في هذا الموضوع صدر في وقت سابق.

في سنة 2030م سيصل الإنترنت إلى 90% من السكان، وستكون سرعته عالية، و80% من الخدمات الإلكترونية يجب أن تكون مرقمنة، إذ إن نسبة رضا المواطنين على الخدمات الإلكترونية تبلغ 75%، وسيُدرّب 200 ألف موظف حكومي على المهارات الرقمية.

قوانين قيد الإعداد أو التعديل والإصدار

• قانون الاتصالات.
• قانون المعاملات الإلكترونية (مسودة).
• قانون المعلومات المتعلقة بالنشر الإلكتروني.
• قانون الأرشفة وإدارة الوثائق الحكومية (سياسة).
• قانون مشتريات الحكومية الإلكترونية (توجد لائحة بذلك مرتبطة بمنصة المشتريات الحكومية الإلكترونية).
• قانون الجرائم الإلكترونية وحماية أمن المعلومات (صدر قانون رقم 5 عن البرلمان الليبي في المدة السابقة).
• قانون حماية البيانات الشخصية.
• قانون النفاذ للمعلومات.

الهيئة لم تتوقف على العمل على إصدار سياسات وفق اختصاصها وصلاحياتها، وهذه السياسات ستتحول إلى قوانين عند استقرار وضع الدولة.

المحور الخامس: التحديات والأسئلة المطروحة

مداخلة من موظف بوزارة التعليم: نجد صعوبة في فرض حماية على البرامج الخارجية.

• الرد: الهيئة الوطنية لسلامة وأمن المعلومات تصدر شهادات امتثال لحماية البيانات وتتحقق من النظام وسلامته.

مداخلة من موظف بمركز المعلومات والتوثيق السياحي – م. عبد الرؤوف امبيس: عدم القدرة على الحصول على نطاق gov.ly.

• الرد: جرت مخاطبة الجهات المختصة ولم نتلق أي استجابة، ما أدى إلى عدم مقدرتنا على مشاركة الأعمال مع الشركات وتوقف بعض المشاريع.
• الرد: الحصول على نطاق gov.ly به صعوبة نظرًا لأهميته وحساسيته؛ لأنه يمثل الجهة الحكومية، والمسؤول على منح هذا الامتداد هو رئاسة الوزراء.

مداخلة من موظف بوزارة التعليم، مديرة مركز المعلومات والتوثيق أ. هويدا الشيباني: رفض بعض الجهات التابعة للتعليم مشاركة البيانات؟

• الرد: مكتب مراقبة الأنظمة المعلوماتية في هيئة الرقابة الإدارية هو المسؤول عن مراقبة عملية الامتثال في تبادل البيانات ومشاركتها، بالتنسيق مع اللجنة العليا للنظام الوطني للمعلومات.

المحور السادس: الإصدارات والقوانين

اعتمدت ثلاث وثائق رئيسية صادرة عن الهيئة من قبل مجلس رئاسة الوزراء ووُقّعت، وهي:

• الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي.
• الأجندة الوطنية للتنمية الرقمية.
• السياسة الوطنية للنفاذية الرقمية.

إصدارات ضمن محور التحول الرقمي والتنمية الرقمية

سياسات وأدلة إضافية قيد الإعداد أو الاعتماد

مشروعات قوانين متعلقة بالمجال المعلوماتي بشراكة مع جهات أخرى

إصدارات ضمن محور حوكمة البيانات والنفاذية الرقمية

المحور السابع: التوصيات

دعم الحكومة بالموارد المالية اللازمة لتنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الإستراتيجية.

تفعيل إستراتيجية التحول الرقمي والسياسات الوطنية ضمن كل القطاعات.

تعزيز التدريب والتوعية بسياسات الحوكمة.

دعم تنفيذ الإستراتيجية الرقمية من كل الشركاء.

اعتماد السياسات قيد المراجعة والإصدار الرسمي لما بقي منها.