ورشة: مشاركة أصحاب المصلحة في نقاشات مستقبل النطاق الوطني ccTLD

المقدمة

أُقيمت على هامش منتدى حوكمة المعلوماتية جلسة نقاش بعنوان “مشاركة أصحاب المصلحة في نقاشات مستقبل النطاق الوطني .LY“، التي مثّلت فرصة حقيقية للتشاور والانفتاح على الآراء المختلفة ومقترحات الأطراف المعنية بإدارة النطاق الوطني العلوي لليبيا (ccTLD). وقد هدفت الجلسة إلى مراجعة السياسات الحالية الخاصة بإدارة النطاق، ومناقشة التحديات والفرص، وبحث آليات تطوير الحوكمة بما يضمن الاستخدام الأمثل للنطاق في خدمة التنمية الرقمية والاقتصادية في ليبيا.

شهدت الجلسة مشاركة ممثلين عن الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، شركة ليبيا للاتصالات والتقنية (LTT)، شركة العنكبوت الليبي، المؤسسة الليبية للتقنية، مجتمع الإنترنت – ليبيا، ومجموعة من الخبراء وأصحاب العلاقة من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني. وقد دار النقاش حول المحاور التالية:

• أهمية النطاق الوطني.LY بوصفه أصلًا رقميًّا وسياديًّا يمكن أن يكون مصدر دخل وواجهة رقمية للدولة الليبية، مع استعراض تاريخه وتطوره منذ 2005م. 
• دور الهيئة في تولي مسؤولية إدارة النطاق بدلًا من الشركة العامة للبريد، وضرورة مراجعة سياسة إدارة النطاق وتحديثها بما يناسب أفضل الممارسات العالمية. 
• التحديات الحالية المتمثلة في ضعف الوعي المجتمعي، وغياب جهة واضحة للدعم الفني والتقني، والتداخل بين الجهات الرسمية حول إدارة الامتدادات مثل.gov.ly. 

مقترحات المشاركين شملت:

• عقد لقاء سنوي رسمي يجمع أصحاب المصلحة للنقاش وتبادل التجارب. 
• تطوير السياسة الحالية بإشراك جميع أصحاب المصلحة وفق نموذج bottom-up. 
• إلزام المؤسسات الوطنية باستخدام النطاق الوطني في مواقعها الإلكترونية. 
• تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية استخدام .LY. 
• تكوين لجنة استشارية دائمة تضم ممثلين عن الجهات الحكومية والشركات والمجتمع المدني. 

اختُتمت الجلسة بالتأكيد على أهمية المضي قدمًا في بناء نموذج حوكمة تشاركي ومستدام، يعزز من سيادة الدولة الرقمية، ويدعم مسار التحول الرقمي في ليبيا.

المشاركون البارزون

• القطاع الحكومي: الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية.
• القطاع الخاص: شركة ليبيا للاتصالات والتقنية (LTT)، شركة العنكبوت الليبي.
• المجتمع المدني: المؤسسة الليبية للتقنية، مجتمع الإنترنت – ليبيا.

محاور الورشة

المحور الأول: أهمية المنتدى

أثنى الحضور على أهمية هذا المنتدى، فهو منصة حقيقية تجمع أصحاب المصلحة المعنيين بإدارة النطاق الوطني الليبي (.ly)، إذ يُعد المنتدى أول لقاء من نوعه يشمل كافة الأطراف المعنية بحوكمة (ccTLD) الخاص بليبيا.

لقد مثّل المنتدى فرصة جوهرية لفتح باب التشاور والنقاش المباشر بين ممثلي الجهات الحكومية، ومقدمي الخدمة، والخبراء، والمجتمع المدني، بشأن السياسات الحالية المتعلقة بإدارة النطاق، وتحديد أوجه القصور والتحديات، واقتراح آليات تطوير تواكب التغيرات التقنية والاحتياجات الوطنية. ويأتي هذا التوجه انسجامًا مع سياسات الهيئة التي تؤكد على أهمية التشاور مع أصحاب المصلحة، إذ هو عنصر أساسي في صياغة السياسات العامة ذات الصلة بالبنية التحتية الرقمية والسيادة التقنية وتحديثها.

المحور الثاني: تاريخ .LY وأهميته

كان تسجيل أول اسم نطاق تحت النطاق الوطني العلوي لليبيا (.ly) في 25 فبراير 2005م، وهو تاريخ يُعد محطة مفصلية في مسار السيادة الرقمية الليبية. قبل هذا التاريخ، كانت ليبيا تواجه عقوبات دولية حالت دون إدارتها المباشرة لنطاقها الوطني.

وفي إطار سعي الدولة الليبية لاستعادة إدارتها الرقمية، نُقلت إدارة النطاق إلى شركة ليبيا للاتصالات والتقنية (LTT)، التي تولت مسؤولية تشغيله وتوفير الخدمات المتعلقة به داخليًّا وخارجيًّا، بالتعاقد مع جهات وسيطة لتسهيل وصول المستخدمين الدوليين.

ومن المعروف أن لكل دولة نطاقًا علويًّا خاصًّا بها (ccTLD)؛ يُستخدم لتمييز وجودها الرقمي، ورمز ليبيا في هذا النظام هو (.ly)، الذي لا يمثل مجرد عنوان إلكتروني، بل أصل رقمي سيادي له أبعاد قانونية واقتصادية وإستراتيجية.

أشار الحضور إلى أن النطاق الوطني الليبي يمتلك إمكانات اقتصادية كبيرة، ويمكن أن يكون مصدر دخل مهم للدولة في حال استغلاله على نحو منظم وفعّال، لا سيما مع ارتفاع الطلب على امتدادات النطاقات المميزة حول العالم، وارتباط بعض العلامات التجارية العالمية بــ(.ly)، مثل “bit.ly”، ما يعزز من قيمة هذا الأصل الرقمي في السوق الدولية.

 المحور الثالث: الوضع الحالي وإدارة نطاق (.ly)

الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية هي الجهة المسؤولة رسميًّا عن تنظيم النطاق الوطني العلوي (ccTLD) لليبيا وإدارته، ويأتي هذا التحول في إطار سعي الدولة إلى تعزيز الحوكمة الرقمية، وترسيخ مفهوم السيادة على الفضاء الإلكتروني الليبي.

مع وجود سياسة منشورة حاليًّا لإدارة النطاق، فإن المشاركين في الجلسة أكدوا على أن هذه السياسة بحاجة إلى مراجعة وتحديث، بما يوضح التغيرات التقنية والتحديات التشغيلية، ويستفيد من تجارب الدول الأخرى وأصحاب الخبرة في المجال. ويُنظر إلى عملية تطوير السياسة على أنها أولوية لضمان إدارة فعّالة ومستدامة لهذا الأصل الرقمي الحيوي.

وفي السياق ذاته، ما زال لشركة ليبيا للاتصالات والتقنية (LTT) دور تنفيذي وتقني ضمن المنظومة، فقد عملت على تطبيق أفضل الممارسات المعمول بها دوليًّا، وسعت إلى تسهيل عمليات التسجيل والوصول إلى النطاقات من خارج ليبيا؛ بالتعاقد مع شركة العنكبوت الليبي، التي تعمل وسيطًا تقنيًّا وتجاريًّا بين المستخدمين الدوليين والنظام الوطني.

وشدد الحضور على أن إدارة النطاق الوطني لا يمكن أن تكون فاعلة دون وجود منظومة حوكمة متكاملة، تشمل الجهات الحكومية (الجهة المنظمة)، والشركات المنفذة، إلى جانب تمثيل حقيقي للمجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمستخدمين النهائيين. وقد جرى التأكيد على أن السياسات المستقبلية يجب أن تُبنى وفق نموذج تشاركي (bottom-up)، يضمن إشراك جميع أصحاب المصلحة في صياغة القرارات وتحديد الأولويات.

التوصيات

1. لقاء سنوي رسمي: اقترح المشاركون عقد لقاء سنوي يجمع أصحاب المصلحة كافة لمناقشة التحديات ومشاركة التجارب، على أن يكون هذا المنتدى التأسيسي هو الخطوة الأولى. 
2. سياسة bottom-up: الدعوة إلى تطوير السياسة الحالية، بإشراك الجهات المعنية من أسفل إلى أعلى، وتضمين المجتمع المدني والمستخدمين والقطاع الخاص في صناعة القرار. 
3. التوعية والتدريب: تعزيز الجهود التوعوية بأهمية النطاق الوطني، لا سيما للجهات الحكومية والقضائية والأكاديمية، وتقديم تدريبات مستمرة للموظفين الجدد. 
4. التوصية باستخدام .LY: طرح مقترح بتوصية المؤسسات الوطنية، سواء كانت حكومية أو تعليمية أو تجارية، باستخدام النطاق الوطني في مواقعها الرسمية، كما هو معمول به في بعض الدول.
5. التنظيم والرقابة: الدعوة إلى تقنين تسجيل النطاقات ليكون مقتصرًا على الليبيين أو المقيمين داخل ليبيا، ومنع المتاجرة العشوائية بالنطاقات. 
6. إنشاء لجنة استشارية: اقترح أحد المشاركين إنشاء لجنة تمثل كافة أصحاب المصلحة، تعمل كجسم مرجعي يقدم التوصيات، ويساهم في تنظيم اللقاءات السنوية ومتابعة تنفيذ السياسات. 
7. تُعد هذه الجلسة خطوة أولى نحو بناء نموذج وطني متكامل لحوكمة الإنترنت، يستند إلى الشراكة، ويعزز من حضور ليبيا الرقمي عالميًّا.
8. التأكيد على أهمية الحوكمة والتنسيق بين جميع الأطراف.
9. التأكيد على أن النطاق ليس خدمة تقنية فقط، بل هو عنصر سيادي واقتصادي مهم.
10. دعوة إلى الاستمرار في الحوار واللقاءات الدورية لضمان تطوير قطاع الإنترنت في ليبيا.