مبادرة إصلاح السياسات الرقمية (موجز السياسات)
مبادرة أنير
المقدمة
افتتحت الورشة بكلمة ترحيبية من إسراء البكوش، التي قدمت لمحة عن مبادرة “أنير”، وهي مبادرة ليبية تهدف إلى تعزيز الوعي الرقمي وتطوير السياسات الرقمية في ليبيا، ثم إنها استعرضت أبرز إنجازات المبادرة في العام الماضي، والتحديات التي تواجهها، وخططها المستقبلية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في المجال الرقمي.
مداخلة السيد/ أسامة منصور (عبر منصة zoom)
هو أحد الخبراء الرئيسيين في مبادرة “أنير”، قدم عرضًا تفصيليًّا عن الإطار المنهجي لعملها.
أبرز النقاط في مداخلته
توضيح المفاهيم: فرّق بين المستويات التشريعية المختلفة:
- القوانين (التي تصدر عن الجهات التشريعية).
- الإستراتيجيات (التي تضع رؤية عامة وتمنع التكرار).
- والسياسات (الإجراءات التنفيذية).
طبيعة سياسات مبادرة أنير
أكد السيد/ أسامة منصور أن المبادرة لا تصدر سياسات بالمعنى الحكومي الملزم، بل تقدم موجزات سياسات (Policy Briefs)، وهي وثائق استرشادية مبنية على أسس علمية وبحثية، تهدف إلى مساعدة صانعي القرار.
المخرجات الرئيسية
ثلاث موجزات سياسات:
- الأمن السيبراني.
- حماية البيانات الشخصية.
- الحيز الرقمي وحقوق الإنسان.
هذه الموجزات هي إطارات توجيهية واسترشادية مبنية على أسس علمية ومشاورات واسعة.
سياسة الخصوصية الاسترشادية
صممت خصيصًا للقطاع الخاص؛ لتكون خطوة استباقية لحماية بيانات المستخدمين في ظل غياب قانون وطني واضح.
مخرجات المبادرة
- ورقة سياسات مقترحة: أعدت ورقة سياسات مقترحة تتضمن توصيات لتطوير الإطار القانوني للقطاع الرقمي في ليبيا.
- بوابة رقمية للسياسات: أطلقت المبادرة بوابة رقمية تتيح للجميع المشاركة في اقتراح السياسات الرقمية ومناقشتها.
- مدرسة ليبيا لحوكمة الإنترنت: أطلقت نسخة 2025م من مدرسة ليبيا لحوكمة الإنترنت، وهي تهدف إلى تزويد الشباب والمهتمين بالأدوات اللازمة لفهم السياسات الرقمية وتطويرها.
التحديات
- عدم الاستقرار السياسي والأمني في ليبيا.
- تضارب الصلاحيات بين المؤسسات الحكومية.
- نقص الكوادر المتخصصة في المجال الرقمي.
- التحديات الأمنية والتهديدات المتزايدة.
- غياب التناغم بين المؤسسات.
- غياب الأطر القانونية الحديثة والاعتماد على قوانين قديمة لا تلائم التطور الرقمي.
النقاش ومداخلات الحضور
- مداخلة د. عبد الرؤوف القصبي، رئيس جامعة السرايا الحمراء.
أثنى المتحدث على المبادرة واقترح ضرورة زيارة الجامعات (العامة والخاصة) لتعريف الطلاب بهذه المفاهيم، لا سيما مع وجود تخصصات حديثة مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، وأكد على أهمية تنظيم ورش وبرامج تدريب عملي للطلاب.
مداخلة عن التسمية والشمولية: تساءل أحد الحضور عن سبب حصر اسم المبادرة في “السياسات” بدلًا من “الإصلاح الرقمي” لتكون أكثر شمولية، مشيرًا إلى أن الإصلاح يتطلب توازنًا بين تطوير الخدمات من الأسفل وإصلاح القوانين من الأعلى.
- أوضح فريق المبادرة أن اختيار مصطلح “السياسات” كان مدروسًا لتجنب الصدام مع الجهات الحكومية، إذ إن “الإصلاح” قد يُفهم على أنه تدخل في عمل الحكومة، أمّا المبادرة من جهة تابعة للمجتمع المدني فتقدم “مقترحات سياسات” يمكن للجهات الرسمية اعتمادها.
أهمية التوعية العامة
- أشار أحد المشاركين إلى أن الجمهور العام قد لا يهتم بقراءة السياسات المطولة، واقترح ضرورة تبسيط المحتوى وتقديمه في صور سهلة الوصول، مثل مقاطع الفيديو القصيرة باللغة العامية لنشر الثقافة الرقمية.
توحيد المصطلحات
- أكدت هذ المداخلة على أهمية توحيد المصطلحات في المجال الرقمي لتجنب سوء الفهم بين مختلف القطاعات (القانوني – التقني – الصحي – …إلخ).
التوصيات
- توسيع نطاق المبادرة: ضرورة توسيع نطاق عمل المبادرة لتشمل مدنًا وجامعات أخرى خارج طرابلس لزيادة الوعي والتأثير.
- التعاون الأكاديمي: بناء شراكات مع الجامعات والمؤسسات التعليمية لتوعية الجيل الجديد وإعداد كوادر متخصصة.
- تبسيط المحتوى: إنتاج محتوى توعوي مبسط (مثل فيديوهات قصيرة ورسوم بيانية) موجه للجمهور العام؛ لرفع مستوى الوعي بالحقوق والأمن الرقمي.
- بوابة السياسات الرقمية: الاستفادة من البوابة الرقمية التي أطلقتها المبادرة كمنصة مفتوحة للجميع؛ لتقديم مقترحات سياسات والحصول على استشارات بشأنها.
- السعي نحو التوطين والسيادة الرقمية: ضرورة العمل على مستوى إقليمي لتوطين التقنيات وإنشاء إطار عربي مشترك لحماية البيانات وتحقيق سيادة رقمية.
- تمكين وإشراك المجتمع المدني: تعزيز دور منظمات المجتمع المدني وإشراكها في النقاشات وصنع السياسات؛ بما يضمن وصول أوسع وشمولية أكبر في الحوكمة الرقمية.