النطاق الوطنيLY

موضوعات الورشة

صياغة رؤية إستراتيجية وطنية موحدة تجمع بين تعظيم القيمة الاستثمارية والتسويقية للنطاق الليبي (.ly)، والاستفادة من النماذج الإقليمية الناجحة، مع وضع أطر أمنية سيبرانية صارمة تضمن سيادة الدولة وحوكمة بياناتها.

إدارة الورشة

• السيد/ رياض الزيتوني.

ضيوف الورشة

• مجموعة أصحاب المصلحة.

ما نوقش في الورشة

أولًا: المحور الاقتصادي والاستثماري (Economy)

ركز النقاش على ضرورة النظر إلى النطاق الوطني على أنه أصل رقمي ومورد اقتصادي واعد:

1. مصفوفة جاذبية السوق: يمتلك النطاق (.ly) جاذبية تجارية متزايدة محليًّا ودوليًّا، مما يتطلب تسهيل إجراءات التسجيل؛ لجذب الشركات الناشئة وتحفيز قطاع التجارة الإلكترونية المحلي؛ لبناء اقتصاد رقمي مستقر.
2. موازنة الفرص والمخاطر: يجب ألا تكون الإجراءات التنظيمية عائقًا أمام المستثمرين، وفي نفس الوقت يجب ألا يكون الانفتاح سببًا في تدهور السمعة الرقمية للنطاق، مما يستدعي اتباع نظام تسعير ذكي وسياسات مرنة.

ثانيًا: المحور التسويقي والهوية الرقمية (Marketing)

جرى تسليط الضوء على المزايا التنافسية النادرة للنطاق الليبي وكيفية استغلالها:

1. استغلال نطاق الاختراق (Domain Hack): يُعد امتداد (.ly) رائجًا عالميًّا لتشكيل كلمات كاملة (مثل: Bit.ly). وناقش الحضور وضع آليات لتسويق هذا الامتداد عالميًّا؛ لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوليد عوائد ضخمة للقطاع التقني.
2. النطاق العلوي باللغة العربية (.ly): استعرضت الجلسة الهدف الأسمى لإطلاق النطاق العربي لتعزيز الشمول الرقمي، ودعم الهوية الثقافية الوطنية، وتمكين كافة شرائح المجتمع من الوصول إلى الخدمات الحكومية والتجارية بلغتهم الأم.

ثالثًا: محور الحوكمة والمقارنات الإقليمية والدولية (Governance)

حلل المشاركون أسباب الفجوات الحالية القائمة على ضعف الوعي وضبابية الصلاحيات مقارنة بالنجاحات الإقليمية، فكانت على النحو التالي:

1. النموذج السعودي والإماراتي: سر القفزة الهائلة في أعداد النطاقات في هذه الدول يرجع إلى إلزامية التوثيق بالهوية الرقمية، وتطبيق نظام التحقق الرقمي اللحظي (الموافقة المؤتمتة في ثوانٍ)، مما يقضي على البيروقراطية.
2. فلسفات التسجيل الدولية: جرت مقارنة نموذج جزيرة “توكيلاو” (.tk) المجاني، الذي أدى إلى انتشار عشوائي وفقدان الموثوقية، بنموذج “ألمانيا” (.de) الصارم والآمن الذي يضمن حماية الحقوق والملكية الفكرية.

رابعًا: محور الأمن السيبراني والسيادة الرقمية (Security)

جاء هذا المحور خاتمة أساسية لحماية كافة المكتسبات الاقتصادية والتسويقية السابقة:

1. توطين البيانات (Data Localization): التشديد على إلزامية إبقاء حركة البيانات الحساسة والمعلومات السيادية داخل الحدود الجغرافية للدولة؛ لمنع المخاطر السيبرانية المرتبطة بالاعتماد على السحابات الخارجية.
2. مكافحة إساءة الاستخدام (Abuse Risks): وضع آليات فحص صارمة ما بعد التسجيل؛ لمواجهة هجمات التصيد الاحتيالي (Phishing)، والبرمجيات الخبيثة، وظاهرة اختطاف النطاقات، وابتزاز العلامات التجارية (Domain Squatting)، مع التأكيد على ألا تُستخدم البيانات إلا في نطاق مسؤول، ومنح الجهات المعنية صلاحيات التجميد الفوري للنطاقات المخالفة.

التوصيات

1. صياغة إستراتيجية وطنية خماسية شاملة للمسار المستقبلي لنطاق (.ly)، تتكامل فيها أبعاد النمو الاقتصادي والتسويقي مع مستهدفات الأمن السيبراني وحوكمة البيانات.
2. إزالة ضبابية العلاقة التنظيمية وفك التشابك بين (المنظم والمشروع) وبين (المنظم والمقترح)، مع إتاحة توازن إستراتيجي يضمن الرقابة الأمنية الصارمة ودعم مرونة الاستثمار في آن واحد.
3. تحديث بنية منظومة التسجيل لتطبيق نظام التحقق الرقمي اللحظي، واعتماد آلية دقيقة لمعرفة هوية العميل وتحديد صاحب النطاق وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، بربطها بالهوية الرقمية والسجلات الرسمية.
4. صياغة سياسات واضحة تُبنى عليها إجراءات حاسمة وفورية (Actions)؛ لتنظيم حظر النطاقات المخالفة أو تجميدها، مما يعزز الثقة الدولية والمحلية في الدومين الليبي، ويوضح رسميًّا للعامة والمستثمرين من يدير الدومين وبأي معايير.
5. تأسيس ذراع تسويقية واستثمارية رقمية تتولى إدارة النطاقات المميزة وتسعيرها، وإطلاق حملات ترويجية دولية ومحلية لاستغلال ميزة نطاق الاختراق (Domain Hack)، ودعم مشروع النطاق العربي.
6. تأسيس وحدة أمنية متخصصة لمكافحة إساءة استخدام النطاق، تمنح صلاحيات قانونية وتنفيذية كاملة للرصد المستمر، وحظر الهجمات السيبرانية لحماية السمعة الرقمية لسيادة الدولة.